پروژه ی توسعه ی مشاغل خانگی

طرح توسعه ی مشاغل خانگی دربرگیرنده ی یک سلسله سیاست گذاری کلان اقتصادی ست که به بیانِ خود وزیر کارِ دولت دهم، آقای شیخ الاسلامی، نیز اساسی ترین طرح وزارتِ کار به شمار می رود. مشاغل خانگی به طورِ مشخص و در قانونِ ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بدین صورت تعریف شده است: منظور از مشاغل يا كسب و كار خانگي، آن دسته از فعاليت هايي است كه ...توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب وكار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي گيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي گردد . (ماده ی 2) برای واحدهای مسکونیِ درگیر با این مساله، تسهیلاتی نیز از قبیل کاهش حق بیمه ی خویش فرما، معافیت از پاره ای مالیات و... در نظر گرفته شده است. در میان سخنانِ وزیر کار و دیگر مجریان، این طرح ضمنا به عنوانِ راه حل اصلی و اساسی بیکاری معرفی شده است. اما مساله دقیقا چیست؟ این طرح بر پایه ی کدام نگرش و چرا پایه ریزی شده است؟ چه تاثیراتی در جامعه خواهد داشت؟ و بسیاری پرسش دیگر که در این مقاله سعی شده است به آن ها پاسخ داده شود.
یک طرح اقتصادی را نباید به صورتِ یک جزِ مستقل و بی ارتباط با دیگر اجزای اقتصادِ کلان تلقی کرد. در دولت های مدرن همه ی طرح های اقتصادی در یک راستا و با توجه به یک چشم اندازِ مشخص تعریف و به کار بسته می شوند. طرح توسعه ی مشاغل خانگی نیز از این قاعده مستثنا نیست. از همین رو طرح توسعه ی مشاغل خانگی در کنار طرح هایی چون هدفمند کردنِ یارانه ها، اجرای اصل 44 قانونِ اساسی و خصوصی سازی های گسترده و در ادامه طرح هایی نظیر بنگاه های زودبازده و حتی پاره ای از دستگیری ها قرار دارد و با قرار گرفتن در کنار آن هاست که کارکردِ خویش را باز می یابد. چشم اندازِ مشخصی که برای طرح هایی چون توسعه ی مشاغل خانگی می توان قایل بود، سرعت بخشیدن به روندِ ادغام بازارِ ایران در بازار جهانی، کاهش نقش مستقیم دولت در حوزه ی اقتصاد و افزایش سودآوری فعالیت های اقتصادی ست. این گونه سیاست ها در حوزه ی نظریه با طرح هایی که در اندونزی، چینِ پس از مائو، ژاپن و شیلی پیاده سازی شده است تطابق نسبی دارد. در مدلِ توسعه ی اقتصادی ژاپن و چین مشاغل خانگی به طور مشخص مورد تاکید قرار گرفته اند. در مدلِ اقتصادی شیلی و اندونزی ایجاد فضاهایی که در آن قدرت چانه زنی شوراهای کارگری و حتی پارلمان کاهش یابد در دستور کار قرار گرفته اند و در قریب به اتفاق این مدل ها کاهش نقش مستقیم دولت در اقتصاد و خصوصی سازی های گسترده عملی شده اند. در این میان نکته ای که مدلِ توسعه ی کشورهای آسیای شرقی را از مدل های دیگر متمایز می سازد، تاکید بر روی کار خانگی و شکلِ خاص کناره گیری دولت از دخالت مستقیم در اقتصاد است. این مساله را می توان در سه نکته ریشه یابی کرد: اولا عقب مانده گی تکنولوژیک و صنعتی کشورهای آسیایی، ثانیا وضعیتِ خاصِ تولید موسوم به شیوه ی تولید آسیایی و ثالثا نبودِ کارخانه های بزرگ و صنایع وسیع به شکلی که در همان زمان در اروپا و آمریکا وجود داشت.
در مدل اقتصادی آسیای شرقی عمده ی بار این دست طرح ها به دوش کارگران خانگی و شرکت های وابسته به دولت افتاد. فساد اداری و اقتصادی به شکل مشهودی پدید آمد. عقب مانده گی اقتصادی با فشارِ هر چه بیش تر به نیروی کار و کاهش دستمزد برای ایجاد امکان رقابت جبران شد. در چین کار به جایی کشید که کشتی های صنعتی پدید آمد: کشتی هایی که در آن نیروی کار، مواد اولیه و وسایل تولید موجود بود، پس کشتی از مبدا به سوی مقصد حرکت می کرد و در طول مسیر کالای مورد نظر ساخته می شد. در ژاپن کار به جایی کشید که امپریالیسم آمریکایی در ازای باصطلاح توسعه ی اقتصادی، حتی استقلالِ ملی ارتش ژاپن را نیز در هم کوبید. نکته ی اساسی تر از همه آن که در همه ی این مدل ها، حتی در مدل های غربی، نیروی کار ارزان در اختیار شرکت های چند ملیتی و سیاست های انحصارطلبانه امپریالیستی قرار گرفت و توسعه به مفهوم وسعت بخشیدن به حوزه ی تاثیر قدرت های مرکز(ی اقتصادی) در پیرامون به وقوع پیوست. ژاپن هرگز به رفاهِ آمریکایی دست نیافت و چین هرگز دموکراسیِ آمریکایی را تجربه نکرد.
از بحث تاریخی و نمونه ای فاصله بگیریم، چرا می گوییم در رقابت جهانی مشاغل خانگی می تواند عقب ماندگی صنعتی را جبران کند؟ اول توضیح می دهم که جبرانِ این عقب مانده گی یعنی چه؟ رقابت در بازار جهانی و رقابت در سرمایه گذاری، رقابت بر سرِ سودآوری ست. سرمایه گذاری در پروژه ای انجام می شود که سودآورتر(ین) باشد. از این جهت سود، اساسی ترین مساله درباره ی یک فعالیت تولیدی از منظر سرمایه گذار است. حال سرمایه گذار داخلی یا خارجی (در صورتی که بازار در بازار جهانی ادغام شده باشد) دو فعالیت مشخص رو به روی خود دارد: یکی سرمایه گذاری به روی یک کارخانه ی صنعتی و دیگری تبدیل شدن به کارفرمای یک گروه از کارگران خانگی. سودآوری کدام یک بیش تر است؟ بازده کار در یک کارخانه ی صنعتی بیش تر است. زمانی که برای تولید یک کالای مشخص صرف می شود، کم تر است. تقسیم کار به صورتِ جزئی تر و گسترده تر در کارخانه وجود دارد. از منظر یک سرمایه دار این ها همه یک کارگاه صنعتی را بر یک گروه از کارگران خانگی تفوق می بخشند. پس سرمایه ی خارجی و داخلی به سمتِ صنایعِ پیشرفته سوق خواهند... دست نگه دارید. بگذارید مزایای کارگران خانگی را نیز برشماریم. سرمایه دار یک کارخانه صنعتی باید هزینه ی تهیه ی ابزار تولید و محل کارخانه را بپردازد، باید هزینه ی تعمیر و نگه داری آن را بپردازد، باید ضرر ناشی از استهلاکِ آن را نیز پاسخ گو باشد و اضافه بر همه ی این ها مزدِ کارگر را نیز پرداخت کند. اما در عوض یک گروه از کارگران خانگی نیازی به هزینه کردن برای ابزار تولید ندارند، هزینه ی محل کار خود را نیز، که محل زندگی شان نیز هست، از روی مزدشان می پردازند. از همه مهم تر این که یک خانواده اند و می توانند به صورتِ شیفتی، 24 ساعت کار در شبانه روز را تجربه کنند. تازه اگر بنا باشد سرمایه گذار منجی و درویش مسلک ما، وامِ اولیه ای برای خرید ابزار تولید به کارگران بدهد پس از پنج سال علاوه بر هزینه ی ابزار تولید سود وام را نیز بازپس خواهد گرفت. به بیانی کارگر در هزینه های تولید با سرمایه دار شریک است و به نوعی ابزار تولید و بهای محلِ تولید را با مزد خودش فراهم می آورد و دارایی اش را با سرمایه دار شریک نیز می شود. اما در ارزش اضافی ای که تولید می کند، شراکت معنایی ندارد. پس سرمایه ی داخلی و خارجی می تواند در کشوری که صنایع پیشرفته وجود ندارند، یا حتی دارند، به سمتِ تبدیل شدن به کارفرمای گروهی از کارگران خانگی پیش رود. از این منظر کارگر خانگی نه تنها مالکِ همه ی کار خود نیست، بلکه مالکیت اش بر خانه و ابزار کاری که بهای شان را می پردازد نیز واهی ست.
قصه ی وضعیتِ کارگران خانگی تنها از این منظر سودآور برای سویی، و زیان واردکننده به سوی دیگر نیست. کار خانگی به طور مشخص موجبِ افزایش نابرابری و تثبیتِ وضعیت نابرابر نیز خواهد شد. می پرسید چرا؟ برای پاسخ دادن به این بحث باید گریزی به بحث درباره ی ارزش کالاها بزنم... مثلا به طور متوسط در کارخانه های کیف دوزی ده کیف در عرض یک ساعت تولید می شود. یعنی در هر روز (با احتساب –حتی- 8 ساعت کار روزانه) 80 کیف ساخته خواهد شد. یعنی کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید یک کیف یک دهم ساعت است. اما در یک کارگاه خانگی هر کیف در عرض 3 ساعت ساخته خواهد شد و به بیانی در هر روز (با احتساب حتی 16 ساعت کار روزانه یعنی 2 برابر) تقریبا 5 کیف تولید خواهد شد. یعنی کاری که بر روی هر کیف انجام می شود، 30 برابر کار لازم از لحاظ اجتماعی بر روی آن است. بر مبنای تحلیل اقتصاد سیاسی از مفهوم ارزش، ارزشِ هر کالا بر مبنای مقدار کاری که در آن گنجانده شده است، سنجیده می شود. (مارکس، 1388:68) و این مقدار کار، تنها میانگین کاری است که در شرایط متعارف تولید (یعنی همان کارخانه)، با میانگین مهارت و شدتِ کار رایج (باز همان کارخانه) برای تولید آن کالا صرف می شود. به بیانی کارگر خانگی کالایی را که سه ساعت کارش در آن تجلی یافته است، در بازار به همان قیمتی می فروشد که کالای کارخانه ی ذکر شده به فروش می رسد. از این منظر کارگر خانگی در مبادله، به سببِ آن که از شرایطِ رایج صنعتی بازار جهانی یا منطقه ای عقب تر است، متضرر خواهد شد. از این منظر کارگرِ خانگی همواره و همواره جایگاهی پایین دستی را حفظ می کند.
نکته ی ذکر نشده ای هم باقی ماند. نکته ای که اسف بارترین این نکات نیز هست. کارگاه های خانگی، به طور واضح و مشخص می توانند جایگاه های بالقوه ای برای کار کودکان ایجاد کنند. به دو صورت: مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم بدین صورت که برای گرفتن نتیجه بهتر و تولید بیشتر کودک نیز در کنار پدر و مادر خود مشغول به کار شود و غیر مستقیم بدین صورت که کودک، به سببِ اشتغال مادر و پدر در خانه مجبور به انجامِ کارهای خانه، که پیش تر بر عهده ی مادر بود، گردد.
و البته باید گفت با توجه به ساز و کارهای نظارتی ای که تعریف شده است و همه می دانیم چه مایه ضمانت اجرایی دارند، دیر نیست آن روزی که در روزنامه ها از شکل گیری باندهایی تحت لوای کارگاه های خانگی بخوانیم که نیروی انتظامی با تلاش شبانه روزی خود در صددِ متلاشی ساختن آن هاست و میلیون ها تومان بودجه نیز برای آن تصویب کرده اند.