پروژه ی توسعه ی مشاغل خانگی

طرح توسعه ی مشاغل خانگی دربرگیرنده ی یک سلسله سیاست گذاری کلان اقتصادی ست که به بیانِ خود وزیر کارِ دولت دهم، آقای شیخ الاسلامی، نیز اساسی ترین طرح وزارتِ کار به شمار می رود. مشاغل خانگی به طورِ مشخص و در قانونِ ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بدین صورت تعریف شده است: منظور از مشاغل يا كسب و كار خانگي، آن دسته از فعاليت هايي است كه ...توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب وكار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي گيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي گردد . (ماده ی 2) برای واحدهای مسکونیِ درگیر با این مساله، تسهیلاتی نیز از قبیل کاهش حق بیمه ی خویش فرما، معافیت از پاره ای مالیات و... در نظر گرفته شده است. در میان سخنانِ وزیر کار و دیگر مجریان، این طرح ضمنا به عنوانِ راه حل اصلی و اساسی بیکاری معرفی شده است. اما مساله دقیقا چیست؟ این طرح بر پایه ی کدام نگرش و چرا پایه ریزی شده است؟ چه تاثیراتی در جامعه خواهد داشت؟ و بسیاری پرسش دیگر که در این مقاله سعی شده است به آن ها پاسخ داده شود.
یک طرح اقتصادی را نباید به صورتِ یک جزِ مستقل و بی ارتباط با دیگر اجزای اقتصادِ کلان تلقی کرد. در دولت های مدرن همه ی طرح های اقتصادی در یک راستا و با توجه به یک چشم اندازِ مشخص تعریف و به کار بسته می شوند. طرح توسعه ی مشاغل خانگی نیز از این قاعده مستثنا نیست. از همین رو طرح توسعه ی مشاغل خانگی در کنار طرح هایی چون هدفمند کردنِ یارانه ها، اجرای اصل 44 قانونِ اساسی و خصوصی سازی های گسترده و در ادامه طرح هایی نظیر بنگاه های زودبازده و حتی پاره ای از دستگیری ها قرار دارد و با قرار گرفتن در کنار آن هاست که کارکردِ خویش را باز می یابد. چشم اندازِ مشخصی که برای طرح هایی چون توسعه ی مشاغل خانگی می توان قایل بود، سرعت بخشیدن به روندِ ادغام بازارِ ایران در بازار جهانی، کاهش نقش مستقیم دولت در حوزه ی اقتصاد و افزایش سودآوری فعالیت های اقتصادی ست. این گونه سیاست ها در حوزه ی نظریه با طرح هایی که در اندونزی، چینِ پس از مائو، ژاپن و شیلی پیاده سازی شده است تطابق نسبی دارد. در مدلِ توسعه ی اقتصادی ژاپن و چین مشاغل خانگی به طور مشخص مورد تاکید قرار گرفته اند. در مدلِ اقتصادی شیلی و اندونزی ایجاد فضاهایی که در آن قدرت چانه زنی شوراهای کارگری و حتی پارلمان کاهش یابد در دستور کار قرار گرفته اند و در قریب به اتفاق این مدل ها کاهش نقش مستقیم دولت در اقتصاد و خصوصی سازی های گسترده عملی شده اند. در این میان نکته ای که مدلِ توسعه ی کشورهای آسیای شرقی را از مدل های دیگر متمایز می سازد، تاکید بر روی کار خانگی و شکلِ خاص کناره گیری دولت از دخالت مستقیم در اقتصاد است. این مساله را می توان در سه نکته ریشه یابی کرد: اولا عقب مانده گی تکنولوژیک و صنعتی کشورهای آسیایی، ثانیا وضعیتِ خاصِ تولید موسوم به شیوه ی تولید آسیایی و ثالثا نبودِ کارخانه های بزرگ و صنایع وسیع به شکلی که در همان زمان در اروپا و آمریکا وجود داشت.
در مدل اقتصادی آسیای شرقی عمده ی بار این دست طرح ها به دوش کارگران خانگی و شرکت های وابسته به دولت افتاد. فساد اداری و اقتصادی به شکل مشهودی پدید آمد. عقب مانده گی اقتصادی با فشارِ هر چه بیش تر به نیروی کار و کاهش دستمزد برای ایجاد امکان رقابت جبران شد. در چین کار به جایی کشید که کشتی های صنعتی پدید آمد: کشتی هایی که در آن نیروی کار، مواد اولیه و وسایل تولید موجود بود، پس کشتی از مبدا به سوی مقصد حرکت می کرد و در طول مسیر کالای مورد نظر ساخته می شد. در ژاپن کار به جایی کشید که امپریالیسم آمریکایی در ازای باصطلاح توسعه ی اقتصادی، حتی استقلالِ ملی ارتش ژاپن را نیز در هم کوبید. نکته ی اساسی تر از همه آن که در همه ی این مدل ها، حتی در مدل های غربی، نیروی کار ارزان در اختیار شرکت های چند ملیتی و سیاست های انحصارطلبانه امپریالیستی قرار گرفت و توسعه به مفهوم وسعت بخشیدن به حوزه ی تاثیر قدرت های مرکز(ی اقتصادی) در پیرامون به وقوع پیوست. ژاپن هرگز به رفاهِ آمریکایی دست نیافت و چین هرگز دموکراسیِ آمریکایی را تجربه نکرد.
از بحث تاریخی و نمونه ای فاصله بگیریم، چرا می گوییم در رقابت جهانی مشاغل خانگی می تواند عقب ماندگی صنعتی را جبران کند؟ اول توضیح می دهم که جبرانِ این عقب مانده گی یعنی چه؟ رقابت در بازار جهانی و رقابت در سرمایه گذاری، رقابت بر سرِ سودآوری ست. سرمایه گذاری در پروژه ای انجام می شود که سودآورتر(ین) باشد. از این جهت سود، اساسی ترین مساله درباره ی یک فعالیت تولیدی از منظر سرمایه گذار است. حال سرمایه گذار داخلی یا خارجی (در صورتی که بازار در بازار جهانی ادغام شده باشد) دو فعالیت مشخص رو به روی خود دارد: یکی سرمایه گذاری به روی یک کارخانه ی صنعتی و دیگری تبدیل شدن به کارفرمای یک گروه از کارگران خانگی. سودآوری کدام یک بیش تر است؟ بازده کار در یک کارخانه ی صنعتی بیش تر است. زمانی که برای تولید یک کالای مشخص صرف می شود، کم تر است. تقسیم کار به صورتِ جزئی تر و گسترده تر در کارخانه وجود دارد. از منظر یک سرمایه دار این ها همه یک کارگاه صنعتی را بر یک گروه از کارگران خانگی تفوق می بخشند. پس سرمایه ی خارجی و داخلی به سمتِ صنایعِ پیشرفته سوق خواهند... دست نگه دارید. بگذارید مزایای کارگران خانگی را نیز برشماریم. سرمایه دار یک کارخانه صنعتی باید هزینه ی تهیه ی ابزار تولید و محل کارخانه را بپردازد، باید هزینه ی تعمیر و نگه داری آن را بپردازد، باید ضرر ناشی از استهلاکِ آن را نیز پاسخ گو باشد و اضافه بر همه ی این ها مزدِ کارگر را نیز پرداخت کند. اما در عوض یک گروه از کارگران خانگی نیازی به هزینه کردن برای ابزار تولید ندارند، هزینه ی محل کار خود را نیز، که محل زندگی شان نیز هست، از روی مزدشان می پردازند. از همه مهم تر این که یک خانواده اند و می توانند به صورتِ شیفتی، 24 ساعت کار در شبانه روز را تجربه کنند. تازه اگر بنا باشد سرمایه گذار منجی و درویش مسلک ما، وامِ اولیه ای برای خرید ابزار تولید به کارگران بدهد پس از پنج سال علاوه بر هزینه ی ابزار تولید سود وام را نیز بازپس خواهد گرفت. به بیانی کارگر در هزینه های تولید با سرمایه دار شریک است و به نوعی ابزار تولید و بهای محلِ تولید را با مزد خودش فراهم می آورد و دارایی اش را با سرمایه دار شریک نیز می شود. اما در ارزش اضافی ای که تولید می کند، شراکت معنایی ندارد. پس سرمایه ی داخلی و خارجی می تواند در کشوری که صنایع پیشرفته وجود ندارند، یا حتی دارند، به سمتِ تبدیل شدن به کارفرمای گروهی از کارگران خانگی پیش رود. از این منظر کارگر خانگی نه تنها مالکِ همه ی کار خود نیست، بلکه مالکیت اش بر خانه و ابزار کاری که بهای شان را می پردازد نیز واهی ست.
قصه ی وضعیتِ کارگران خانگی تنها از این منظر سودآور برای سویی، و زیان واردکننده به سوی دیگر نیست. کار خانگی به طور مشخص موجبِ افزایش نابرابری و تثبیتِ وضعیت نابرابر نیز خواهد شد. می پرسید چرا؟ برای پاسخ دادن به این بحث باید گریزی به بحث درباره ی ارزش کالاها بزنم... مثلا به طور متوسط در کارخانه های کیف دوزی ده کیف در عرض یک ساعت تولید می شود. یعنی در هر روز (با احتساب –حتی- 8 ساعت کار روزانه) 80 کیف ساخته خواهد شد. یعنی کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید یک کیف یک دهم ساعت است. اما در یک کارگاه خانگی هر کیف در عرض 3 ساعت ساخته خواهد شد و به بیانی در هر روز (با احتساب حتی 16 ساعت کار روزانه یعنی 2 برابر) تقریبا 5 کیف تولید خواهد شد. یعنی کاری که بر روی هر کیف انجام می شود، 30 برابر کار لازم از لحاظ اجتماعی بر روی آن است. بر مبنای تحلیل اقتصاد سیاسی از مفهوم ارزش، ارزشِ هر کالا بر مبنای مقدار کاری که در آن گنجانده شده است، سنجیده می شود. (مارکس، 1388:68) و این مقدار کار، تنها میانگین کاری است که در شرایط متعارف تولید (یعنی همان کارخانه)، با میانگین مهارت و شدتِ کار رایج (باز همان کارخانه) برای تولید آن کالا صرف می شود. به بیانی کارگر خانگی کالایی را که سه ساعت کارش در آن تجلی یافته است، در بازار به همان قیمتی می فروشد که کالای کارخانه ی ذکر شده به فروش می رسد. از این منظر کارگر خانگی در مبادله، به سببِ آن که از شرایطِ رایج صنعتی بازار جهانی یا منطقه ای عقب تر است، متضرر خواهد شد. از این منظر کارگرِ خانگی همواره و همواره جایگاهی پایین دستی را حفظ می کند.
نکته ی ذکر نشده ای هم باقی ماند. نکته ای که اسف بارترین این نکات نیز هست. کارگاه های خانگی، به طور واضح و مشخص می توانند جایگاه های بالقوه ای برای کار کودکان ایجاد کنند. به دو صورت: مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم بدین صورت که برای گرفتن نتیجه بهتر و تولید بیشتر کودک نیز در کنار پدر و مادر خود مشغول به کار شود و غیر مستقیم بدین صورت که کودک، به سببِ اشتغال مادر و پدر در خانه مجبور به انجامِ کارهای خانه، که پیش تر بر عهده ی مادر بود، گردد.
و البته باید گفت با توجه به ساز و کارهای نظارتی ای که تعریف شده است و همه می دانیم چه مایه ضمانت اجرایی دارند، دیر نیست آن روزی که در روزنامه ها از شکل گیری باندهایی تحت لوای کارگاه های خانگی بخوانیم که نیروی انتظامی با تلاش شبانه روزی خود در صددِ متلاشی ساختن آن هاست و میلیون ها تومان بودجه نیز برای آن تصویب کرده اند.

متن خبر-
تکدی‌گری هم برای خودش دنیای عجیب و غریبی دارد. ‌‌یکی از این عجایب می‌تواند درآمد 60 میلیون تومانی در ماه باشد. ‌‌شاید سخت بتوان باور کرد، اما «پرویز-ح» 38 ساله از جمله افرادی است که با ورود به این فعالیت ناسالم اجتماعی، ‌‌توانسته است میلیون‌ها تومان به جیب بزند و به قول خودش، ‌‌پرویزی بسازد که چند وجب پول رویش باشد!
ماجرای این فرد را که می‌خوانیم ناخودآگاه فیلم «میلیونر زاغه نشین» در ذهنمان تداعی می‌شود. ‌‌فیلمی که در آن نشان داده می‌شود چگونه افراد کلاهبردار، ‌‌تعدادی از کودکان بی‌‌سرپرست و بی‌‌خانمان را به بردگی گرفته و آنان را مجبور به گدایی، ‌‌سرقت، ‌‌حمل و فروش مواد مخدر می‌کنند. ‌‌آنها حتی چشم برخی از این کودکان را نابینا می‌کنند تا با این شگرد غیرانسانی بتوانند در دیگران ایجاد ترحم کنند. ‌
پرویز هم که اهل شرق ایران است با تشکیل یک تیم تکدی‌گری روزانه 2 میلیون تومان به دست می‌آورد. ‌‌تیم او متشکل از 50 نفر و ترکیبی از افراد مسن، ‌‌چند خانم جوان، ‌‌تعدادی کودک، ‌‌چند فرد نابینا و چند نفر معلول است که هر کدامشان به طور میانگین روزانه 40 هزار تومان گدایی می‌کنند. ‌‌او 15 سال کارگر ساختمانی بوده است. ‌‌
آن گونه که پرویز می‌گوید به هر کدام از افرادش روزانه 12 هزار تومان دستمزد می‌دهد که جمعاً 600 هزار تومان در روز و 18 میلیون تومان در ماه محاسبه می‌شود. ‌‌در نهایت، ‌‌ماهانه 42 میلیون تومان هم به خودش می‌رسد. ‌
از آنجایی که تعداد زیادی از افراد پرویز بی‌‌سرپناه هستند او در حوالی کهریزک و شورآباد، ‌‌یک ساختمان قدیمی را به خوابگاه آنها اختصاص داده و به قول خودش خدمت بزرگی به آنها کرده است. ‌
این 50 نفر هر روز صبح پیش از روشن شدن هوا در نقاط مختلف شهر تهران پخش شده و آخر شب جمع‌آوری می‌شوند. ‌‌او بی‌‌پرده می‌گوید که اگر یکی از اینها بخواهد خیانت کرده و یا چیزی را لو بدهد حداقل مجازاتش نقص عضو است. ‌‌با خنده می‌گوید که اگر جنازه چندتا از این بی‌‌کس و کارها هم لابه لای زباله‌ها پیدا شود هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد!
بر اساس گفته‌های پرویز، ‌‌بعضی از این افراد مخصوصاً بچه‌ها باید دیر به دیر به حمام بروند تا مردم با دیدن آنها دلشان به رحم بیاید! او در واکنش به این اظهارنظر که بچه‌ها حساسند و نیاز به بهداشت دارند، می‌گوید: ‌‌«نگران نباشید. ‌‌اینها صدتا جان دارند. ‌‌بادمجان بم‌اند. ‌‌آن7ها باید به قوانین من عمل کنند». ‌‌از دیگر قوانین پرویز این است که انسان باید زرنگ باشد و تا می‌تواند از پول دیگران کم و بر پول خودش اضافه کند؛ به هر قیمتی!
او می‌گوید که به زودی قرار است فاز کاری‌اش را عوض کند و از بین افرادش، ‌‌کسانی را که قابل اعتماد و کارکشته شده‌‌اند برای حمل و فروش مواد به کار بگیرد. ‌‌پرویز در حالی که سوار زانتیایش می‌شود بر این نکته تأکید‌‌ می‌کند که او تنها نیست، بلکه افراد زیادی را می‌شناسد که از این راه به پول و ثروت رسیده‌اند.
نقد خبر-
این شکلِ مطرح ساختن مساله چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ چه کمکی به حل مساله می کند؟ آیا تکدی گری یکی از زائده های بی کاری نیست؟ آیا از زائده های کمبودِ تامین اجتماعی و بیمه نیست؟
کسی قصد ندارد تکدی گری را تقدیس کند، اما چنین نظریاتی درباره ی تکدی گری از چه موضعی صادر می شود؟ نویسنده ی متنِ بالا، به شکلی کاملا مشخص با اشاره به درآمدهای میلیونی! و باندها! سعی دارد صورتِ مساله را مخدوش کند. این که فقر هست. این که نابه سامانی اقتصادی وجود دارد. این صورت مساله است و هرگز هم مخدوش نخواهد شد.
این که کودکانِ کار عموما سرپرست دارند و با خانواده هاشان زندگی می کنند، نکته ای ست که همه ی فعالان حقوق کودکان از آن مطلع اند. و باز دروغ پردازی درباره ی باندهای مخوفی که به سبک نادرشاه افشار، کودکان کار را کور می کنند... و باز این دروغ که در خانه های تیمی نیز زندگی می کنند. این ها همه مخدوش کردن صورت مساله است. تصویرسازی های این چنینی با این هدف انجام می شود که حتی به ذهن مان هم خطور نکند که سازمان های حمایتی موجود نقشِ موثر در بهبود وضعیت جامعه نداشته اند... که تصویر شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی را مانندِ سه مبارزِ راه روشنایی تجسم کنیم که در برابر دیو هفت سرِ باندها و تیم های مخوف کودکان کار تا آخرین قطره ی خون خود مبارزه می کنند...!
به ذهنِ کودکانِ کار که رجوع کنیم، دمی که به آنها بنشینیم و برخیزیم... پی می بریم که خانواده دارند، نیاز اقتصادی دارند... گرسنه اند... و باید کار کنند. بچه ای را می شناختم که فال می فروخت و عموما زمانی که فال های اش تمام می شد، گدایی می کرد. اگر نخواهیم از منافع بالا دستان دفاع کنیم و نخواهیم مساله را مخدوش کنیم، این مساله وجود دارد... و بصورتِ باندی هم سازمان نیافته ست... بلکه مادی و اقتصادی ست.
به خاطرات بچه های کار گریزی می زنم... بچه هایی که چشمان بازرس وزارت کار آن ها را نمی بیند... بچه هایی که بیش از اندازه ی توان شان از آن ها کار کشیده می شود... و این میان حکایت شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی برای بعضی از این بچه ها حکایت وحشتی ست ممتد از دستگیری، بازداشت و برای مهاجرین اخراج.

کودکِ کارگر: پرسش های اساسی

در خلالِ این مقاله سعی خواهم کرد چند پرسشِ اساسی درباره ی کودکان کار را، که طی مدت فعالیت خود و در برخورد با داوطلبان جدید با آن ها رو به رو شده ام، پاسخ دهم. از این رو پرسش ها را یکایک مطرح می کنم و سپس پاسخی ساده و تا حد توان خود درخور به آن می دهم. امید است که این مقاله بتواند گوشه ای از زوایای تاریک مناسباتِ اجتماعی کنونی را برای ما روشن کند و به راهِ حلی مشترک برای رفع و رجوع آن بیندیشیم.
آیا منظورِ ما از کودکان کار همین کودکانی هستند که در خیابان فال، گل، آدامس و چیزهایی از این دست می فروشند؟ قسمتی از کودکان کار آن هایی هستند که در خیابان کار می کنند، اما این همه ی داستان نیست. کودکانِ بسیاری در کارگاه ها، زیرزمین ها و... کار می کنند. خیلی هاشان خیاطی می کنند، خیلی هاشان کفاشی. عده ای در آهنگری کار می کنند، عده ای دیگر در نجاری. به طور خلاصه می توان گفت در هر فعالیت تولیدی و خدماتی و... می تواند کودکِ کار وجود داشته باشد. حتی در صنایع سنگین... کودکی 11 ساله را سراغ دارم که در موتورسازی کار می کند و پشتِ دستگاه پرس می ایستد. کودکی 7 ساله را سراغ دارم که در خانه، کلوچه ی لاهیجان بسته بندی می کند. پس کودکانی که در خیابان می بینیم همه ی کودکان کار نیستند، بلکه قسمت کوچکی از آن را تشکیل می دهند.
چه چیزی باعث می شود که این کودکان کار کنند؟ مشکلات خانوادگی؟ بی سرپرستی؟ مشکلات فرهنگی؟ تنبلی و عدم تحصیل؟
هیچ کدام. منظور این نیست که هیچ یک از کودکان کار بی سرپرست نیستند. منظور از هیچ کدام اشاره به ریشه ی این پدیده است: فقر و نیاز اقتصادی. قسمتِ عمده ای از کودکان کارگر خانواده دارند. خانواده هایی از همان قماش که کودکانِ مهدکودک و آب نبات دارند. اما تفاوت این دو خانواده در استطاعتِ اقتصادی آنان است. پدرِ کودک کارگر ما، کارگر است و درآمدش کفافِ هزینه های زندگی را نمی دهد. مادرِ کودک کارگر ما نیز درآمد چندانی ندارد و یا به سببِ همه ی ستمی که در حقِ زنان روا می شود مهارتی نیاموخته و نمی تواند درآمدِ چندانی دست و پا کند. چه باید کرد؟ دست های نحیفِ کودکِ کارگر، دست هایی از همان قماشِ دست های مهدکودک و آب نبات، به بازارِ کار می آید و نیروی کارِ خود را عرضه می کند... تا دخل را با خرج جور کند.
البته شکل های دیگری هم هست: پدر کودکِ کارگر ما می تواند بیمار باشد. می تواند معتاد باشد. می تواند مُرده باشد. می تواند... اما یک چیز همیشه ثابت خواهد ماند: کودک به سببِ نیاز اقتصادی کار می کند.
چرا از کودکان به عنوانِ نیروی کار استفاده می کنند؟ بی وجدانی؟ بی اخلاقی؟
مساله این جا اخلاق، وجدان و یا هیچ چیز ذهنی دیگر نیست. مساله سود است. نیروی کار کودکان به سببِ ویژگی هایی که دارد برای کارفرما جذاب است. نیروی کار کودک ارزان است... کودکانِ کارگری را می شناسم که هر کدام به طور میانگین به اندازه ی چند کارگر کار می کنند و سر برج پنجاه هزار تومان حقوق می گیرند. کودک قابلیت دفاع از خود را ندارد... با وجود همه ی فشارها و کنترل ها کارگران گاه و بی گاه با اعتصاب، تاسیس تشکل و یا اعتراض فردی بر سرِ افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار و... مبارزه می کنند و به درصدی –هرچند بسیار کم- از مطالباتِ خود دست می یابند، اما این مساله درباره ی کودکانِ کارگر چگونه است؟ روشن است که کودکان قابلیت تشکل یابی ندارند، نمی توانند بر سر دستمزد چانه بزنند و در برابر ستم هایی که به فرد فردشان روا می شود چاره ای جر انعطاف به خرج دادن ندارند... کارِ کودکان سودآوری بیشتری دارد... مثالی می زنم: از هر عدد لباسی که دوخته می شود و به قیمت 10000 تومان فروخته می شود، چیزی نزدیک به 3 هزار تومان اش را هزینه ی مواد اولیه، برق مصرفی دستگاه، تعمیراتِ دستگاه و... بدانیم. اگر سه کارگر در دوختنِ آن نقش داشته باشند، به هر کدام شان به ازای این یک عدد لباس مثلا هزار تومان تعلق خواهد گرفت. می ماند 4 هزار تومان سودِ این لباس برای صاحبِ کارگاه. اضافه کنید به این قصه حقِ بیمه ی کارگر را و... اما اگر به ازای این سه کارگر، از سه کودکِ کارگر استفاده شود و به ازای هر لباس 300 تومان دستمزد به هر کودک تعلق گیرد می ماند 6 هزار و صد تومان سود برای صاحب کارگاه... جذابیتِ کار کودکان یک چنین جذابیتی ست. بحث های زیادی می توان حولِ این موضوع، یعنی مناسبات سودمحور اقتصادی مطرح کرد که در حوصله ی این مقاله ی کوتاه نمی گنجد. کوتاه سخن آن که کار کودکان سودآوری بیشتری دارد و به همین سبب است که کودکان به کار گماشته می شوند.
آیا در میان قوانین و مصوباتِ حقوقی هیچ راهی برای جلوگیری از کار کودکان در نظر گرفته نشده است؟
در پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک، بندهایی مرتبط با مساله ی کار کودکان وجود دارد: (( کشورهای عضو حق برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیان بار باشد و یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد، و یا به سلامتی جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت بشناسند.)) بند 1 ماده ی 32. (( کشورهای عضو جهت تضمین اجرای ماده ی حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین المللی مربوطه، کشورهای عضو به ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد: الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار. ب) تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال. پ) تعیین مجازات های مناسب با ضمانت اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای موثر ماده ی حاضر.)) بند 2 ماده ی 32. بندهای دیگری مرتبط با بهره کشی جنسی از کودکان، استفاده ی از کودکان در مخاصماتِ مسلحانه نیز در پیمان نامه جهانی حقوق کودک وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 72 این پیمانه نامه را امضا کرده است. بر همین منوال در قانونِ کار جمهوری اسلامی ایران موادی به کار کودکان و نوجوانان اختصاص دارد. از این جمله اند: (( به کار گماردن افراد زیر 15 سال ممنوع است.)) ماده ی 79. (( ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و... برای کارگر نوجوان ممنوع است.)) ماده ی 83.
پس چه اتفاقی می افتد؟ چه چیزی باعث می شود که کار کودکان همچنان وجود داشته باشد؟ شاید بتوان گفت که این قانون و قوانینی از این دست ضمانت اجرایی ندارند. اما چرا؟ ناتوانی و ناکارآمدی وزارت کار؟ ناکارآمدی بازرسان؟ نه... مساله را باید جای دیگری جست و جو کرد. قانونی که در برابرِ منافع اقتصادی کارفرما قرار بگیرد، نمی تواند اجرا شود. به بیانِ دیگر برای کارفرما سود مهم است نه قانون. البته موارد استثنائی نیز وجود دارند که مبنای اجرا شدنِ آن ها فشار اجتماعی بوده است نه خودِ قانون.
کدام سازمان های دولتی در برابر مساله ی کودکان کار مسوول اند؟ این سازمان ها نقشِ خود را چگونه ایفا می کنند؟
از سازمان بهزیستی گرفته تا سازمان فنی حرفه ای با مساله ی کودکان کار درگیرند. گاه و بی گاه اخبار ضد و نقیضی درباره ی مسوولیت یا عدم مسوولیت هر یک از سازمان های ذی ربط می شنویم. اما جدای همه ی این ها، و به عنوان یک مشتِ نمونه ی خروار مثالی از تجربیات کودکان کارگر برایتان نقل می کنم. تجربه ای از سازمان های متولی امر کودکانِ کار، با مددکارهای متخصص و بودجه های مخصوص... کودکِ جوراب فروشی را می شناختم که بارها و بارها توسط نیروی انتظامی و بهزیستی دستگیر شده بود و از میان صحبت های اش پیدا بود که همیشه از دستگیری دوباره هراس دارد. جمعا دو نوع برخورد در روایت های او دیده می شد: برخورد ترحم آمیز و برخورد مجرمانه. یک بار او را کتک زده بودند. با الفاظِ مختلفی که همه شان را بریده بریده روایت کرد خطاب قرارش داده بودند. گرسنه نگاه اش داشته بودند. یک بار دیگر او را به قرارگاهی برده بودند که در آن سه وعده غذای گرم، اتاق های بازی و مددکارهای متخصص در اختیارش بودند و بعد از سه روز دیگر نبودند. یعنی پس از سه روز حمایت سطحی به همان جایی که پیش تر بود، بازگشت. و البته شاکی هم بود. چرا که سه روز درآمدش را از دست داده بود.
این کار کردنِ کودکان چه آسیبی به آن ها می زند؟ یعنی آسیب های کار بر کودکان چیست؟
محیط کارِ کودکان، عموما محیطی ست پنهان، آلوده و خطرناک. لذا از بیماری های ویروسی گرفته تا ناراحتی های قلبی و تنفسی در کودکان کار شایع است. بارها و بارها دیده ام که امروز از بچه های یک کارگاه یک نفر سرما می خورد و پی دارو می گردد. پس فردا هفت نفر از بچه های همان کارگاه می آیند و سراغ داروی سرماخوردگی از ما می گیرند. کودکانی که به کارهای سنگین مشغول اند در رشد استخوانی دچار ناهم گونی می شوند. هزار و یک داستانِ دیگر که می شود با کمی تحلیلِ پزشکی و پژوهشی میدانی آن ها را عیان ساخت.
اما حکایت آسیب های روانی، حکایت دیگری ست. پرخاش گری و روحیه ی تهاجمی، کمبود اعتماد به نفس، بلوغ زودرس. مورد ستم های روانی قرار گرفتن به وسیله ی کارفرما، به وسیله کارگران بزرگ تر. تجاوز جنسی، تنبیه بدنی، فحاشی و...
مضافِ بر همه ی این ها، بازماندن از تحصیل و ورود به چرخه ی کار است. ورود به چرخه ای که انتهای آن، اگر نخواهیم مانندِ قصه های پریان و کتاب های قورباغه جان مرا قورت بده و موفقیت در سی ثانیه بیندیشیم، بزرگ شدن در فقر، زیستن در فقر و سرانجام تولید مثل چند عدد کودکِ کارگر است. به زبانی دیگر بازتولید کودکِ کارگر و این چرخه تا بی نهایت ادامه خواهد داشت.
آیا کودکان کارگر موجود در ایران مهاجران افغان، پاکستانی و به طور کلی خارجی اند؟
که پاسخ این سوال خیر است. درصدی از کودکان کارگر مهاجران خارجی اند. اما نه درصد بیشتر یا همه ی آن ها. ضمنی که مهاجر بودن یا نبودن یک کودک تغییری در اصل مساله نمی دهد. با مطرح کردن مهاجر بودن کودک کارگر چه اتفاقی می افتد؟ این شکل مطرح ساختن مساله راه حلی ست برای شانه خالی کردن از زیر بارِ مسوولیت و شرمِ کار کودکان. پنداری گوینده ی این خبر بر امواج احساساتِ ناسیونالیستی و میهن پرستانه ی افراد سوار می شود و احساساتِ انسانی آن ها را در خود غرق می کند. از حرف هایی شبیه به ((افغانی ها به ما چه؟)) و یا ((بچه ی خودمونو ول کنیم بریم پاکستانی ها رو جمع کنیم؟)) صدای پای فاشیسم شنیده می شود.
و اما در آخر این که آیا از کودکان کار چیزی بخریم یا نه؟ آیا با خرید از آن ها به کار تشویق شان نمی کنیم؟ آیا اگر همه ی اجناس اش را یک جا بخریم، بهتر نیست؟ با کودکِ کارگر در فعالیت اقتصادی اش نباید با ترحم برخورد کرد. نباید او را نادیده گرفت و با او برخوردِ مجرمانه کرد. نباید تحقیرش کرد. با تحریمِ کالای او نیز، نیازش برطرف نمی شود. کوتاه آن که خریدن یا نخریدن از کودکان کار، باید در رابطه ای برابر اتفاق بیفتد.
درباره ی مساله ی کار کودک می توان صفحات بسیار زیادی را سیاه کرد و باید هم این کار را کرد. اما مادامی که این همه گفتن و شنفتن به فعالیت برای تغییر شرایط نینجامد به هیچ دردِ کودکان کارگر نمی خورد. و ضمنا به هیچ دردِ جامعه.