تعدیل کارگران تشدید خواهد شد- ایلنا:
به اعتقاد يك كارفرماي بخش خصوصي با افزايش بهاي انرژي مصرفي كارخانه‌ها روند تعديل كارگران تشديدخواهد شد.
عباس وطن‌پرور درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه از 15 تيرماه به بعد بهاي برق مصرفي كارخانه ها 30 درصد گرانتر خواهد شد،گفت: اين اقدام تعديل نيروي انساني را به دنبال خواهد داشت.
اين فعال بخش خصوصي با يادآوري اينكه افزايش 30 درصدي برق مصرفي كارخانه ها باعث افزايش 14 درصدي بهاي محصولات غذايي مي‌شود، گفت: اين افزايش درصنايع ذوب فلزكه مصرف انرژي بيشتر است تا 50 درصد نيزخواهد رسيد.
به گفته وطن‌پرور در نتيجه اين اقدام كارگاه‌هاي توليدي براي ادامه فعاليت خود مجبور به تسويه حساب با كارگران بيشتري خواهند شد زيرا تنها در شرايط كنوني كه هنوز بهاي برق مصرفي كارخانه‌ها افزايش نيافته است، بهاي اجناس داخلي 4 برابرگرانتر از اجناس خارجي وارداتي و قاچاق است.
وي افزود: با افزايش بهاي برق بهاي كالاهاي خارجي در مقايسه با كالاهاي داخلي تغيير محسوسي نخواهد داشت.
اين فعال كارفرمايي با بيان اينكه تعديل نيروي انساني متناسب با افزايش هزينه توليد تغييرخواهدكرد،گفت: از هم‌اكنون برخي كارفرمايان خود را براي تجديد نكردن قراردادهاي كارگران آماده‌كرده‌اند.
وي يادآور شد: تنها درسه ماهه ابتداي سال جاري به دليل كاهش يافتن قدرت خريد مردم از ميزان توليدات كارخانه‌ها كاسته و در نتيجه كارگران بسياري بيكار شده‌اند.
نقد و بررسی خبر-
چنان چه همه شاهدیم، امروز بازارِ بحث هدف مند سازی یارانه ها داغ است و پر بیراه نیست اگر بگوییم که مساله ی هدف مند سازی، یکی از سیاست های اساسی دولتِ دهم است. بحثی که زمزمه ها و مکانیزم سازی های آن به اوایل دهه ی هفتاد و دوره ی معروف به ”سازندگی“ باز می گردد. مساله ی هدف مند سازی یارانه ها، یا به بیانِ دقیق تر ”حذف یارانه ها“ سیاستی ست که پیش تر در بسیاری از کشورهای پیرامونی به کار بسته شده است. به طور مشخص، چنان چه از میانِ سخنان مسوولان و مجریان هدف مند سازی نیز پیداست، هدف و چشم انداز این طرح ادغام ”بازار“ ایران در ”بازار“ جهانی ست. حال این ”بازار“ها دقیقا چه چیزی را با هم به اشتراک می گذارند؟... این قسمت از بحث را به زمان دیگری موکول می کنیم، چرا که بررسی جزییات، خاستگاه و نهایتا هدفِ این طرح مجال بیش تری می خواهد و در این نوشته ی کوتاه نمی گنجد.
در خبرِ بالا، به مساله ی هدف مند کردن و تاثیرِ آن درتعدیل کارگران اشاره شده است. آقای وطن پرور به این که با افزایشِ بهای حامل های انرژی برای کارخانه ها، مساله ی تعدیل کارگران تشدید خواهد شد اشاره کرده است. شقِ دیگری هم هست، که احتمال وقوع آن نیز می رود: کاهش دستمزد. چرا که همواره در مساله ی بالا رفتنِ هزینه ی مواد اولیه یکی از راهکارهای حفظ تعادل در قیمت، کاهشِ دستمزدهاست.
این مساله درباره ی کودکانِ کارگر نیز صدق خواهد کرد و درباره آن ها، از آن جایی که روی دستمزدشان هیچ قدرت چانه زنی ای ندارند، به مراتب شدیدتر اتفاق می افتد.
در جای دیگری از خبر به تورم زایی تغییر قیمت حامل های انرژی اشاره شده است. باید به این نکته دقت کرد که تورم، در کنارِ تعدیل نیروی کار یا کاهش دستمزد اعمال فشار مضاعف به طبقه ی پایین دست است.
این تورم به شکل دیگری نیز در تعدیل نیرو تاثیر گذار است که در متن خبر ذکر شده است. شکلی شبیه به: تورم --- کاهش قدرت خرید--- کاهش تولید--- تعدیل نیرو--- الی آخر
حساب کنید کارگری که بیکار شده است، هفت سر عائله دارد و قیمت اقلام خوراکی و غیره نیز بالا رفته است دقیقا چه وضعیتی خواهد داشت؟ مسلما به فقرِ کامل فروخواهد غلطید. یا به بزه کاری کشیده خواهد شد و یا در وضعیتی به شدت نابرابر و با دستمزدی به مراتب کمتر در محل دیگری مشغول به کار خواهد شد. اما آیا اتفاق دوم، گره مساله ی مادی را می گشاید؟ اینجاست که نیاز اقتصادی کودکان را دنبال ”کار“ می فرستد و از تحصیل، کودکی و امنیت دور می کند.
یعنی به نوعی، چه کاهشِ دستمزد و چه تعدیل کارگران، کودکان آن ها را راهی بازار کار خواهد کرد. بازار کاری که خودش به سببِ افزایش بهای حامل های انرژی و افزایش هزینه ی مواد اولیه، به کارگاه های کوچک و غیر استاندارد و به کارگرانی قانع، راحت الاخراج! و ارزان احتیاج دارد.
نکته ی دیگری که نباید از یاد ببریم، ضمانتِ اجرایی نداشتن قانونِ کارِ نیم بندی ست که در چنین برهه هایی امید می رود راهگشا باشد. قانونِ کاری که مشاغل خانگی را، یا به زبانی ”کارگاه های غیر رسمی“ را گسترش می دهد، کارگاه های زیر ده نفر را از شمولِ قانونِ کار خارج می کند، و کارگر را با نام های قراردادی و روزمزد از خدماتِ رفاهی اساسی محروم می کند. همه و همه ی این نکات که در قانونِ کار به آن اشاره شد، موقعیت های مشخصی را ایجاد می کنند. مادامی که هزینه های اولیه بالا می رود، وضعیتِ کارگاه ها بدتر و بدتر شود و عملیات های عجیب افزایش بهره وری کار کودکان به شکل های مختلف پیاده سازی شود.
سخن آخر این که تحرکاتِ اولیه ی ”هدف مند سازی یارانه ها“ ، در وضعیت اقتصادی خانواده های طبقاتِ پایین دست تاثیرگذار بوده است و عملا در روانه ساختنِ کودکان به ”بازارِ کار“ تاثیرگذار خواهد بود.
