‏نمایش پست‌ها با برچسب نقد و بررسی خبر. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب نقد و بررسی خبر. نمایش همه پست‌ها

۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه


متن خبر-

تکدی‌گری هم برای خودش دنیای عجیب و غریبی دارد. ‌‌یکی از این عجایب می‌تواند درآمد 60 میلیون تومانی در ماه باشد. ‌‌شاید سخت بتوان باور کرد، اما «پرویز-ح» 38 ساله از جمله افرادی است که با ورود به این فعالیت ناسالم اجتماعی، ‌‌توانسته است میلیون‌ها تومان به جیب بزند و به قول خودش، ‌‌پرویزی بسازد که چند وجب پول رویش باشد!
ماجرای این فرد را که می‌خوانیم ناخودآگاه فیلم «میلیونر زاغه نشین» در ذهنمان تداعی می‌شود. ‌‌فیلمی که در آن نشان داده می‌شود چگونه افراد کلاهبردار، ‌‌تعدادی از کودکان بی‌‌سرپرست و بی‌‌خانمان را به بردگی گرفته و آنان را مجبور به گدایی، ‌‌سرقت، ‌‌حمل و فروش مواد مخدر می‌کنند. ‌‌آنها حتی چشم برخی از این کودکان را نابینا می‌کنند تا با این شگرد غیرانسانی بتوانند در دیگران ایجاد ترحم کنند. ‌
پرویز هم که اهل شرق ایران است با تشکیل یک تیم تکدی‌گری روزانه 2 میلیون تومان به دست می‌آورد. ‌‌تیم او متشکل از 50 نفر و ترکیبی از افراد مسن، ‌‌چند خانم جوان، ‌‌تعدادی کودک، ‌‌چند فرد نابینا و چند نفر معلول است که هر کدامشان به طور میانگین روزانه 40 هزار تومان گدایی می‌کنند. ‌‌او 15 سال کارگر ساختمانی بوده است. ‌‌
آن گونه که پرویز می‌گوید به هر کدام از افرادش روزانه 12 هزار تومان دستمزد می‌دهد که جمعاً 600 هزار تومان در روز و 18 میلیون تومان در ماه محاسبه می‌شود. ‌‌در نهایت، ‌‌ماهانه 42 میلیون تومان هم به خودش می‌رسد. ‌
از آنجایی که تعداد زیادی از افراد پرویز بی‌‌سرپناه هستند او در حوالی کهریزک و شورآباد، ‌‌یک ساختمان قدیمی را به خوابگاه آنها اختصاص داده و به قول خودش خدمت بزرگی به آنها کرده است. ‌
این 50 نفر هر روز صبح پیش از روشن شدن هوا در نقاط مختلف شهر تهران پخش شده و آخر شب جمع‌آوری می‌شوند. ‌‌او بی‌‌پرده می‌گوید که اگر یکی از اینها بخواهد خیانت کرده و یا چیزی را لو بدهد حداقل مجازاتش نقص عضو است. ‌‌با خنده می‌گوید که اگر جنازه چندتا از این بی‌‌کس و کارها هم لابه لای زباله‌ها پیدا شود هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد!
بر اساس گفته‌های پرویز، ‌‌بعضی از این افراد مخصوصاً بچه‌ها باید دیر به دیر به حمام بروند تا مردم با دیدن آنها دلشان به رحم بیاید! او در واکنش به این اظهارنظر که بچه‌ها حساسند و نیاز به بهداشت دارند، می‌گوید: ‌‌«نگران نباشید. ‌‌اینها صدتا جان دارند. ‌‌بادمجان بم‌اند. ‌‌آن7ها باید به قوانین من عمل کنند». ‌‌از دیگر قوانین پرویز این است که انسان باید زرنگ باشد و تا می‌تواند از پول دیگران کم و بر پول خودش اضافه کند؛ به هر قیمتی!
او می‌گوید که به زودی قرار است فاز کاری‌اش را عوض کند و از بین افرادش، ‌‌کسانی را که قابل اعتماد و کارکشته شده‌‌اند برای حمل و فروش مواد به کار بگیرد. ‌‌پرویز در حالی که سوار زانتیایش می‌شود بر این نکته تأکید‌‌ می‌کند که او تنها نیست، بلکه افراد زیادی را می‌شناسد که از این راه به پول و ثروت رسیده‌اند.
نقد خبر-
این شکلِ مطرح ساختن مساله چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ چه کمکی به حل مساله می کند؟ آیا تکدی گری یکی از زائده های بی کاری نیست؟ آیا از زائده های کمبودِ تامین اجتماعی و بیمه نیست؟
کسی قصد ندارد تکدی گری را تقدیس کند، اما چنین نظریاتی درباره ی تکدی گری از چه موضعی صادر می شود؟ نویسنده ی متنِ بالا، به شکلی کاملا مشخص با اشاره به درآمدهای میلیونی! و باندها! سعی دارد صورتِ مساله را مخدوش کند. این که فقر هست. این که نابه سامانی اقتصادی وجود دارد. این صورت مساله است و هرگز هم مخدوش نخواهد شد.
این که کودکانِ کار عموما سرپرست دارند و با خانواده هاشان زندگی می کنند، نکته ای ست که همه ی فعالان حقوق کودکان از آن مطلع اند. و باز دروغ پردازی درباره ی باندهای مخوفی که به سبک نادرشاه افشار، کودکان کار را کور می کنند... و باز این دروغ که در خانه های تیمی نیز زندگی می کنند. این ها همه مخدوش کردن صورت مساله است. تصویرسازی های این چنینی با این هدف انجام می شود که حتی به ذهن مان هم خطور نکند که سازمان های حمایتی موجود نقشِ موثر در بهبود وضعیت جامعه نداشته اند... که تصویر شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی را مانندِ سه مبارزِ راه روشنایی تجسم کنیم که در برابر دیو هفت سرِ باندها و تیم های مخوف کودکان کار تا آخرین قطره ی خون خود مبارزه می کنند...!
به ذهنِ کودکانِ کار که رجوع کنیم، دمی که به آنها بنشینیم و برخیزیم... پی می بریم که خانواده دارند، نیاز اقتصادی دارند... گرسنه اند... و باید کار کنند. بچه ای را می شناختم که فال می فروخت و عموما زمانی که فال های اش تمام می شد، گدایی می کرد. اگر نخواهیم از منافع بالا دستان دفاع کنیم و نخواهیم مساله را مخدوش کنیم، این مساله وجود دارد... و بصورتِ باندی هم سازمان نیافته ست... بلکه مادی و اقتصادی ست.
به خاطرات بچه های کار گریزی می زنم... بچه هایی که چشمان بازرس وزارت کار آن ها را نمی بیند... بچه هایی که بیش از اندازه ی توان شان از آن ها کار کشیده می شود... و این میان حکایت شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی برای بعضی از این بچه ها حکایت وحشتی ست ممتد از دستگیری، بازداشت و برای مهاجرین اخراج.

۱۳۸۹ تیر ۱۴, دوشنبه



تعدیل کارگران تشدید خواهد شد- ایلنا:
به اعتقاد يك كارفرماي بخش خصوصي با افزايش بهاي انرژي مصرفي كارخانه‌ها روند تعديل كارگران تشديدخواهد شد.
عباس وطن‌پرور درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه از 15 تيرماه به بعد بهاي برق مصرفي كارخانه ها 30 درصد گرانتر خواهد شد،گفت: اين اقدام تعديل نيروي انساني را به دنبال خواهد داشت.
اين فعال بخش خصوصي با يادآوري اينكه افزايش 30 درصدي برق مصرفي كارخانه ها باعث افزايش 14 درصدي بهاي محصولات غذايي مي‌شود، گفت: اين افزايش درصنايع ذوب فلزكه مصرف انرژي بيشتر است تا 50 درصد نيزخواهد رسيد.
به گفته وطن‌پرور در نتيجه اين اقدام كارگاه‌هاي توليدي براي ادامه فعاليت خود مجبور به تسويه حساب با كارگران بيشتري خواهند شد زيرا تنها در شرايط كنوني كه هنوز بهاي برق مصرفي كارخانه‌ها افزايش نيافته است، بهاي اجناس داخلي 4 برابرگرانتر از اجناس خارجي وارداتي و قاچاق است.
وي افزود: با افزايش بهاي برق بهاي كالاهاي خارجي در مقايسه با كالاهاي داخلي تغيير محسوسي نخواهد داشت.
اين فعال كارفرمايي با بيان اينكه تعديل نيروي انساني متناسب با افزايش هزينه توليد تغييرخواهدكرد،گفت: از هم‌اكنون برخي كارفرمايان خود را براي تجديد نكردن قراردادهاي كارگران آماده‌كرده‌اند.
وي يادآور شد: تنها درسه ماهه ابتداي سال جاري به دليل كاهش يافتن قدرت خريد مردم از ميزان توليدات كارخانه‌ها كاسته و در نتيجه كارگران بسياري بيكار شده‌اند.
نقد و بررسی خبر-
چنان چه همه شاهدیم، امروز بازارِ بحث هدف مند سازی یارانه ها داغ است و پر بیراه نیست اگر بگوییم که مساله ی هدف مند سازی، یکی از سیاست های اساسی دولتِ دهم است. بحثی که زمزمه ها و مکانیزم سازی های آن به اوایل دهه ی هفتاد و دوره ی معروف به ”سازندگی“ باز می گردد. مساله ی هدف مند سازی یارانه ها، یا به بیانِ دقیق تر ”حذف یارانه ها“ سیاستی ست که پیش تر در بسیاری از کشورهای پیرامونی به کار بسته شده است. به طور مشخص، چنان چه از میانِ سخنان مسوولان و مجریان هدف مند سازی نیز پیداست، هدف و چشم انداز این طرح ادغام ”بازار“ ایران در ”بازار“ جهانی ست. حال این ”بازار“ها دقیقا چه چیزی را با هم به اشتراک می گذارند؟... این قسمت از بحث را به زمان دیگری موکول می کنیم، چرا که بررسی جزییات، خاستگاه و نهایتا هدفِ این طرح مجال بیش تری می خواهد و در این نوشته ی کوتاه نمی گنجد.
در خبرِ بالا، به مساله ی هدف مند کردن و تاثیرِ آن درتعدیل کارگران اشاره شده است. آقای وطن پرور به این که با افزایشِ بهای حامل های انرژی برای کارخانه ها، مساله ی تعدیل کارگران تشدید خواهد شد اشاره کرده است. شقِ دیگری هم هست، که احتمال وقوع آن نیز می رود: کاهش دستمزد. چرا که همواره در مساله ی بالا رفتنِ هزینه ی مواد اولیه یکی از راهکارهای حفظ تعادل در قیمت، کاهشِ دستمزدهاست.
این مساله درباره ی کودکانِ کارگر نیز صدق خواهد کرد و درباره آن ها، از آن جایی که روی دستمزدشان هیچ قدرت چانه زنی ای ندارند، به مراتب شدیدتر اتفاق می افتد.
در جای دیگری از خبر به تورم زایی تغییر قیمت حامل های انرژی اشاره شده است. باید به این نکته دقت کرد که تورم، در کنارِ تعدیل نیروی کار یا کاهش دستمزد اعمال فشار مضاعف به طبقه ی پایین دست است.
این تورم به شکل دیگری نیز در تعدیل نیرو تاثیر گذار است که در متن خبر ذکر شده است. شکلی شبیه به: تورم --- کاهش قدرت خرید--- کاهش تولید--- تعدیل نیرو--- الی آخر
حساب کنید کارگری که بیکار شده است، هفت سر عائله دارد و قیمت اقلام خوراکی و غیره نیز بالا رفته است دقیقا چه وضعیتی خواهد داشت؟ مسلما به فقرِ کامل فروخواهد غلطید. یا به بزه کاری کشیده خواهد شد و یا در وضعیتی به شدت نابرابر و با دستمزدی به مراتب کمتر در محل دیگری مشغول به کار خواهد شد. اما آیا اتفاق دوم، گره مساله ی مادی را می گشاید؟ اینجاست که نیاز اقتصادی کودکان را دنبال ”کار“ می فرستد و از تحصیل، کودکی و امنیت دور می کند.
یعنی به نوعی، چه کاهشِ دستمزد و چه تعدیل کارگران، کودکان آن ها را راهی بازار کار خواهد کرد. بازار کاری که خودش به سببِ افزایش بهای حامل های انرژی و افزایش هزینه ی مواد اولیه، به کارگاه های کوچک و غیر استاندارد و به کارگرانی قانع، راحت الاخراج! و ارزان احتیاج دارد.
نکته ی دیگری که نباید از یاد ببریم، ضمانتِ اجرایی نداشتن قانونِ کارِ نیم بندی ست که در چنین برهه هایی امید می رود راهگشا باشد. قانونِ کاری که مشاغل خانگی را، یا به زبانی ”کارگاه های غیر رسمی“ را گسترش می دهد، کارگاه های زیر ده نفر را از شمولِ قانونِ کار خارج می کند، و کارگر را با نام های قراردادی و روزمزد از خدماتِ رفاهی اساسی محروم می کند. همه و همه ی این نکات که در قانونِ کار به آن اشاره شد، موقعیت های مشخصی را ایجاد می کنند. مادامی که هزینه های اولیه بالا می رود، وضعیتِ کارگاه ها بدتر و بدتر شود و عملیات های عجیب افزایش بهره وری کار کودکان به شکل های مختلف پیاده سازی شود.
سخن آخر این که تحرکاتِ اولیه ی ”هدف مند سازی یارانه ها“ ، در وضعیت اقتصادی خانواده های طبقاتِ پایین دست تاثیرگذار بوده است و عملا در روانه ساختنِ کودکان به ”بازارِ کار“ تاثیرگذار خواهد بود.